قررت النيابة العسكرية في مصر حبس المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية التي باتت تعرف إعلاميا بـ”وثائق عنان”.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن النيابة استمعت لأقوال جنينة حول ما ذكره بوجود وثائق بحوزة الفريق مستدعى سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق للجيش المصري، تدين الدولة وقياداتها عقب أحداث يناير 2011 وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.
وكان الجيش أصدر بيانا، مساء الاثنين، أعلن فيه أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما صرح به هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد عنان.
وأضاف أن القوات المسلحة ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها أحالت الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جنينة وعنان.
وألقت السلطات القبض صباح الثلاثاء على جنينة وأحالته للنيابة العسكرية التي قررت حبسه.
