متابعات /تقارير …….
مايجري في جمهوريتي شبوه ومارب ومايقوم به حكامها بدعم من رئاسة الدولة في القيام بتنفيذ المشاريع والسيطرة على الموارد السيادية يشكل انتهاكا للدستور والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية ويمثل تعديا سافرا على الشرعية الدستورية والقانونية ، وقيام الحكومة بتخصيص نسبة من دخل الغاز والنفط لصالحهما يعتبر انتهاكا للدستور والقانون الحكم المحلي ، فالموارد السيادية وايرادتها يجب ان تذهب بكاملها الى الحكومة ، ولا يجوز في القانون منح اي محافظات في الجمهورية اي معاملة تفضيلية وتمييزها عن محافظات البلاد الاخرى ، وهذه الممارسات الخاطئة تعتبر في حد ذاتها تشجيعا مباشرا للنزعات المحلية وسلوكا يظهر ان هنك خلل داخل منظمومة الشرعية وقيادتها والتي تسعى بسبب الهيمنة السياسية لبعض الاطراف الحزبية عليها الى استغلال السلطة وتوظيفها بشكل منافي للدستور والقوانين ، فاي مقترحات وردت في مشروع الدستور او مخرجات الحوار لايمنح السلطة الشرعية بتطبيقها لانها مجرد مقرحات لم تكتسب اي صفة قانونية او دستورية . والسلطة والحكومة الشرعية مسؤؤلة عن معاملة جميع المحافظات اليمنية بشكل موحد ولايحق لها تمييز اي محافظة لمجرد ان اي من الثروات الطبيعية تنتج فيها .
من المهم على رئاسة الدولة والحكومة ان تتنبه لهذه الخروقات الدستورية وان تعيد تصويب قراراتها المخالفة لدستور ، فهي تتحمل وحدها بصورة مباشرة مسؤلية القيام بها ، وعليها الا تسمح بتنفيذ اي مشاريع في محافظة باي موارد للدوله مالم تكون مقره من قبل مجلس الوزراء بناء على خطط واضحة للوزارات المختصه حيث يجب ان تكون هناك خطة شاملة للحكومة بالمشاريع الخدمية والتنموية في كل محافظة ولايحق لاي محافظة التصرف بمفردهات خارج خطة الحكومة ، واذا استمر هذا الوضع الشاذ فيجب على بقية المحافظات ان تطالب الحكومة رسميا باعتمادات ومشاريع مماثلة لما يجري في الجمهوريتين ، وطالما ان هناك خرروقات للدستور والقانون من قبل السلطة الشرعية فانه يحق لبقية المحافظات الامتناع عن توريد اي مبالغ لصالح الحكومة من الايرادات في الموانى والمصافي والجمارك وغيرها ويجب ان تضع يدها على اي دخل فيها مهما كان حجمة .نظرا لغياب الممارسة الموحدة العادلة والمتكافئة تجاه المحافظات ولان السلطة المركزية نفسها هي من يقوم بخرق دستور الدولة عوضا ان تكون حامية له .
لايدري احدا وفق اي قانون تحكم وتدار هاتين الجمهورتين ، والى اي قانون استندت الحكومة بمنحمها هذه المعاملة المخالفة للدستور والقانون ، وما هو مصير المحافظات التي تفتقر الى اي موارد اثروات ، هل تحرم من اقامة المشاريع التنموية والخدمية لانه لا يوجد فيها غاز او او نفط ، ولماذا تسمح الحكومة في ظل الحرب ان تستخدم الموارد في مشاريع التنمية على حساب المجهود الحربي والخدمات الضرورية في محافظات اخرى ، ، الخدمات الصحية والتربوية ، الكهرباء في عدن اولى ام تشييد ميناء في شبوه وجامعة في مارب في ظل وجود موانى وجامعات كثيرة في اليمن ، ان مايجري على الواقع يؤكد ان حجم الانفلات داخل الشرعية كبير ولم يعد هناك من يسطير بشكل فعلي على مجريات الامور ، عملها اشبه بعمل العصابات التي لها امتدادت من المركز حتى المستوى المحلي ، من اين يستمد بعض المحافظين قوتهم ومن اين لهم الاموال ومن يقوم بدعهم ويقدم لهم كل التسهيلات للنشاط في محافظاتهم بينما تحرم اغلب المحافظات ويحجب عنها ادعم والمساعدة ، حتى في ابسط المشاريع العاصمة عدن نموذجا ،، السلطة الشرعيه وحكومتها معنية بالتعامل الموحد مع كل المحافظات واحترام القانون ، والخلافات السياسية مع اي قوى يجب الا تكون سببا لانحراف السلطة عن وظيفتها الاساسية وتسخيرها لتقوية اطراف وجماعات واحزاب وحرمان بقية المحافظات من استحقاقاتها في التنمية والخدمات . ان رئاسة الدولة معنية قبل غيرها باحترام لدستور والقانون ، وعليها ان تراجع الاخطاء لجسيمة والتجاوزات الدستورية وتصحيح مسارها لتكون سلطة مسؤولية عن الشعب باكمله لا محافظات او جماعات بعينها لانها بهذا السلوك تسهم في تعزيز الفرقة والانقسام وتغذية النزعات الجهوية ، والحاق المزيد من التفكك الداخلي بالبلاد .
