ورشة عمل في مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان تقف امام تقرير حول: مشكلات الخدمات العامة في محافظة أبين
**رئيس المركز:
* التقرير يعبر عن رصد آراء (عينات) مجتمعية في زنجبار وخنفر.
————————-
* منظمات المجتمع المدني شريك مهم في مواجهة المشكلات ووضع الحلول.
—————————–
** التقرير المقدم في الورشة:
القاسم المشترك لأسباب مشكلات الخدمات أبرزها:
الحرب وضعف سيادة القانون، وغياب الدور الحكومي وانتشار الفساد وضعف الإدارة والرقابة والمحاسبة في العديد من المؤسسات المحلية والمكاتب الحكومية في المحافظة. مع وجود بعض من الجهود تستحق التقدير..
_________________
** المشاركون/ات في أعمال الورشة يناقشون التقرير ويوضحون الكثير من القضايا الواردة في التقرير (سلباً/ايجاباً).
_______________
عدن / خاص /
اعلام المركز..
————————
عقد مركز اليمن السبت الموافق 31 أكتوبر 2020م ورشة عمل لمناقشة تقرير (الرصد الميداني) الخاص بمشكلات الخدمات العامة التي يعانيها المواطنون في محافظة أبين وبحضور ومشاركة عدد من القيادات المحلية والمجتمعية في المحافظة..
وفي كلمة افتتاح اعمال الورشة التي القاها الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس المركز والمشرف على تنفيذ البرنامج.
وبعد أن رحب بالمشاركات والمشاركين في اعمال هذه الورشة التي تعقد للوقوف امام التقرير رقم (5) للبرنامج والمخصص للأوضاع والمشكلات الخاصة بالخدمات العامة في محافظة أبين.
وخص بالشكر والتقدير لمشاركة قيادات من السلطة المحلية ومدراء مكاتب حكومية وقيادات منظمات مجتمع مدني أشار إلى انه ضمن البرنامج الذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة سيفرورلد والخاص برصد وبحث آراء افراد من المجتمعات المحلية في محافظات عدن ولحج وأبين حول أبرز مشكلات الخدمات العامة التي يعانيها المواطنين في هذه المحافظات (كنماذج وعينات مجتمعية) حول (الكهرباء والمياه والصرف الصحي والبيئة والصحة والتعليم والوضع الاقتصادي وانعكاسه على أوضاع وحياة الناس المعيشية).
وفي ضوء عمل فرق البحث الميدانية التي قامت بالبحث والرصد الميداني لعينات من فئات مجتمعية مختلفة في مديريات هذه المحافظات.
وأوضح الأستاذ نعمان إلى أن هذه الفرق البحثية خرجت بنتائج ومعلومات تتعلق بآراء المستهدفين حول تلك المشكلات. أسبابها وسبل معالجتها وحلها.
وضمن هذه النتائج كانت نتائج عملية الرصد والبحث الميداني التي تمت في مديريتي (زنجبار وخنفر).
كما أوضح الأستاذ نعمان أن محتوى هذه التقارير ومنها التقرير الخاص بمحافظة أبين والذي سنقف اليوم امامه يعبر عن آراء (عينة) في المجتمعات المحلية في مديريتي زنجبار وخنفر ومن أجل أن يكتمل هذا التقرير كوثيقة مهمة رأينا فمن آلية عمل البرنامج أن نعقد هذه الورشة وندعو للمشاركة فيها قيادات من السلطة المحلية ومسؤولي القطاعات التي تم تناولها في البحث والرصد الميداني من أجل أن يوضحوا آرائهم وملاحظاتهم حول التقرير ومحتوياته.
واختتم كلمته بتوجيه الشكر لقبول وتفاعل معظم القيادات التي تم توجيه الدعوة لها للمشاركة.
ثم قامت الأستاذة تقية عبد الواحد باستعراض التقرير فأوضحت أبرز محتوياته.
حيث تناولت أبرز ما يحتويه التقرير حول قطاع المياه والصرف الصحي، وضعف المعالجات للمشكلات التي يعانيها هذا القطاع وبالذات ضعف الدور الرقابي لعمل مؤسسة المياه والصرف الصحي.
وغياب التخطيط الحكومي لمشاريع التنمية المتوازية بين نمو السكان ومتطلبات خدمات المياه والصرف الصحي وغياب دورها في البحث عن مصادر تمويل لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي.
كما أشار التقرير إلى تدني فعالية السلطة المحلية في معالجة الأضرار في شبكتي المياه والصرف الصحي مع غياب دور المراقبة والمحاسبة والضبط القانوني لمواجهة المخالفات في مجال خدمات المياه والصرف الصحي.
كما اشار التقرير إلى ضعف الإجراءات القانونية لمواجهة المخالفات والبناء العشوائي والاستنزاف الجائر للمياه الجوفية وحفر آبار بالقرب من حقول المياه وهوما يسبب استهلاك المخزون الجوفي من المياه.
مع تدني الوعي المجتمعي حول أهمية ترشيد استهلاك المياه فضلاً عن الربط العشوائي من الشبكة مما يزيد من نسبة الفاقد في وقت تراجع الاحتياطي من المياه الجوفية.
وتناول التقرير عدد من المقترحات التي قدمها (المواطنون) للسلطات المحلية حول سبل تحسين خدمات المياه والصرف الصحي.
كما تناول التقرير مقترحات حول دور منظمات المجتمع المدني في المساهمة بتحسين خدمات المياه والصرف الصحي وضمان إيراداتها والتعدي على ممتلكاتها.
مع أهمية دورها في الجوانب التوعوية الخاصة باستهلاك المياه واضرار العشوائيات واهمية دفع رسوم الكهرباء. الخ.
كما أشار التقرير إلى نتائج الرصد الميداني لآراء أفراد المجتمع في قطاع الصحة العامة والمستشفيات والمراكز الصحية وحدد العديد من المشكلات التي تعاني منها المستشفيات والمراكز الصحية ورعاية الأم والطفل.
حيث نوه التقرير إلى افتقار الحكومة لسياسة صحية في محافظة أبين وعدم قيامها بوضع معالجات للمشكلات الصحية التي تعاني منها المحافظة، فضلاً عن تدني الكفاءة العامة للمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة.
ونوه التقرير إلى مخاطر الفساد الذي أصبح ينهش في كل القطاعات ويسبب اضرار كثيرة وخطيرة على مؤسسات السلطات المحلية والحكومية ومنها الخدمات الصحية وغيرها.
وحدد التقرير العديد من التفاصيل التي تتعلق بخدمات الصحة في المحافظة في هذه المجالات.
كما نوه التقرير إلى أهمية وجود الضبط القانوني لعمل المستشفيات والعيادات والمختبرات الخاصة والتعامل التجاري مع صحة المواطنين.
وحدد التقرير عدد من المقترحات لمواجهة المشكلات التي تواجه قطاع الصحة في المحافظة إضافة إلى مقترحات وجهت للحكومة لضمان تحسين الخدمات الصحية بتنوعها في محافظة أبين.
وتم ايضاً تقديم مقترحات للدور الذي يمكن لمنظمات المجتمع المدني المساهمة به لمعالجة الكثير من هذه المشكلات.
كما تناول التقرير نتائج الرصد الميداني لآراء أفراد (العينة) في قطاع الكهرباء والوقود وحدد أبرز المشكلات التي يعانيها المواطنون من خدمات الكهرباء والوقود مشيراً إلى قدم مولدات إنتاج الطاقة منوهاً إلى أن حجم الطاقة المنتجة لا يغطي احتياجات السكان بسبب التوسع العمراني.
كما أشار التقرير إلى أن الفاقد من الطاقة وحدد أسبابها.
كما نوه إلى عدم وجود خطط لمد وتوصيل خدمات الكهرباء للمناطق المحرومة من هذه الخدمة الهامة.
وتناول التقرير العديد من التفاصيل المتعلقة بأوضاع خدمات الكهرباء وعمل المؤسسة.
وذكر التقرير أسماء الأحياء التي لا تتوفر فيها خدمات للكهرباء في عدد من مديريات محافظة أبين.
وتناول التقرير مشكلات المشتقات النفطية ومعاناة المواطنين بسببها، حيث جرى التنويه إلى ما يسببه غياب دور مصفاة عدن وتعطيل تكرير النفط فيه.
وتناول التقرير دور السلطات المحلية في المحافظة والمديريات في معالجة مشكلة الكهرباء.
ونوه التقرير إلى التحديات المتعلقة بخدمات الكهرباء وغياب التخطيط الحكومي للتنمية المتوازنة وبناء مشاريع للكهرباء بدلاً من استمرار الاستعانة بالطاقة المستأجرة بما فيها من فساد كبير.
كما تناول التقرير المشكلات في قطاعي النظافة والبيئة.
مشيراً إلى ضعف اهتمام السلطات المحلية بقطاع النظافة وحماية البيئة وضعف دور المجتمع ووسائل الإعلام والمؤسسات التربوية والدينية في مجال التوعية.
وقدم التقرير عديد من المقترحات المتعلقة بتحسين أوضاع النظافة والبيئة مقدمة للحكومة وللسلطات المحلية ودور منظمات المجتمع المدني.
ثم انتقل التقرير لتناول أوضاع التعليم ومشكلات المدارس فحدد التقرير أبرز المشكلات التي يعاني منها التعليم وتردي أوضاع المباني المدرسية.
حيث أكد التقرير على أهمية توفر خطط تقويم التعليم وتطويره ومراجعة الآليات الكافية للنهوض بالتعليم إلى التعليم الحديث والتعليم الجيد والمرتبطة بحاجة التنمية وخدمة المجتمع.
ونوه التقرير إلى قلة الإمكانات المالية والمادية مع متطلبات حاجة التعليم بمختلف حلقاته.
وتناول التقرير العديد من الملاحظات السلبية التي ترافق العملية التعليمية في محافظة أبين.
وتناول التقرير المشكلات المتعلقة بالإدارة التعليمية والإدارة المدرسية والمعلمين منوهاً إلى وجود ضعف في الادارة التربوية وفي الإشراف والرقابة على العملية التعليمية.
منوهاً إلى التأثيرات النفسية لدى التلاميذ والطالبات والطلاب بسبب تأثيرات الحرب والصراع الدائر في البلاد وما ينجم عنه ايضاً في تردي الوضع المعيشي للمعلمين والاسر مع حالة الإحباط التي يعاني منها الطلاب/الطالبات بسبب ضعف المخرجات التعليمية.
كما تناول التقرير المشكلات المتعلقة بضعف المنهج التعليمي وغياب الكتاب المدرسي ومشكلة نظام الامتحانات والغش وكذا تردي أوضاع مباني العديد من المدارس مع عدم توفر الصيانة اللازمة وازدحام الصفوف وكذا التعدي على ساحات المدارس.
كما تناول التقرير العديد من التحديات التي تواجه مسار العملية التعليمية في محافظة أبين.
مشدداً على أهمية مناصرة مطالب إصلاح التعليم وحل مشكلاته كونه يرتبط بمسار التنمية المستدامة وتطور المجتمع والبلاد عموماً.
ووجه التقرير مقترحات للحكومة لتحسين أوضاع التعليم وحل مشكلات المدارس. إضافة إلى مقترحات لإسهام منظمات المجتمع المدني في تطوير مسار العملية التعليمية وحل مختلف مشكلاته.
كما تناول التقرير الأوضاع الاقتصادية والمعيشية محدداً أبرز المشكلات التي يعاني منها اقتصاد البلاد وانعكاساتها على حياة الناس المعيشية منوهاً إلى المشكلات المتعلقة بانهيار العملة الوطنية وتأثيراتها على الاقتصاد وحياة الناس المعيشية.
وقدم التقرير العديد من المقترحات في هذه الجوانب
وأوضح موجها حديثه للمشاركين والمشاركات في أعمال الورشة: أنه من خلال وجودكم ستقومون بطرح ما لديكم من معلومات واضافات لإغناء التقرير ونحن ملزمين بإضافتها للتقرير العام.
مؤكداً: أن هناك مؤتمر عام سيحضره كل المشاركين والمشاركات في الورش. التي عقدت في محافظات / عدن / لحج / أبين.. والتي تم بحث المشكلات فيها.
مضيفاً: أن هذه الورشة وما سبقها هو ضمن تجسيد الشراكة المجتمعية وتحديداً في القضايا المرتبطة بحياة المواطنين.
المناقشات
————-
وجرت بعد ذلك فتح باب المناقشات والتي نوردها بالتالي :
* صالح الجفري: خبير اقتصادي
أوضح أن الوضع الذي تحدث عنه التقرير لا تنفرد به زنجبار وخنفر وإنما هو وضع عام.
وأكد: أن الوضع الراهن نتيجة سياسات سواء كانت سلباً او ايجاباً وتابع: وعلينا أن نفهم أن هذا وضعنا وواقعنا وليس كما نطمح او نتخيل.
وأضاف: إن الدكتور وضاح حديث العهد في إدارة التربية والتعليم !
وأشار أن ما عرضه التقرير هو وضعنا وهو وضع عام نتيجة الانفلات الأمني العام.
وأوضح: علينا أن نقر أن ما عرضه التقرير هو نتيجة سياسات قيادة وإدارة في أبين.
مضيفاً: أن الناس في دلتا أبين يعيشون على الزراعة وبيئة الزراعة تكاد تكون مفقودة موضحاً: خلال سبعين يوماً المياه تصب في البحر.
وطالب: أن يشير التقرير إلى وضع الري والزراعة
وتساءل: لماذا توقف مشروع سد حسان…؟
وأكد: سلم أهالي أبين الاجتماعي يقوم على الزراعة.
واقترح: أن يتم اضافة وضع الري الذي يفتقد إلى أدنى بنية تحتية.
وحول الاعمار: قال الجفري: علينا أن نعرف أن أبين شهدت غزوتين /القاعدة/ والحوثيين وما تم صرفه 30% و تابع: أقترح على الدكتور الدوش إضافة قضية الاعمار وحرمان الناس منها.
وحول المنظمات الدولية قال الجفري: أن عمل هذه المنظمات غير منظم.
وأضاف: أبين في مسوحات سابقة كانت أكثر المحافظات فقراً وطالب أن يشير التقرير إلى ذلك مؤكداً: أن زنجبار أشد فقراً.
وفيما يتعلق بالسلطة المحلية أبين: قال الجفري هم زملاء لكنهم يفتقدون لأبسط الإمكانيات وأكد أن دور الاعلام مغيب في تشكيل وعي ورأي مجتمعي إذا أحسن استخدامه.
موضحاً: علينا ألا نشطح فلا أحد يستهدفنا وعلينا أن نفكر مع الكل بصوتٍ عال.
* الصحفي فضل مبارك قال:
وضع المياه أفضل من أي وقت مضى والحالة الآن أفضل مما كانت عليه
– لا أستطيع اتهام أي طرف بدون ادله
وأضاف القول: أن مشكلة أبين أن منها في رأس هرم السلطة وهي بعيدة عنهم.
وقال: مسألة إعادة الاعمار عند تسليم أبو بكر حسين صرفت أربعة مليار لتغطية من لم يستلموا وإلى الآن لا أحد يعلم إلى أين ذهبت.
مضيفاً: غياب الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني له أثر كبير ولو كانت تعمل لكانت نصف مشاكل أبين تم حلها.
وطالب بشطب فقرة غياب الضمير المهني الواردة في محور قطاع الصحة لأنها حسب قولة أحكام شمولية واستبدالها بكلمة ضعف الضمير المهني وعدم التعميم في هذا الجانب.
* ناصر المنصري: مدير عام مديرية خنفر
شكر المركز على الجهد الذي يبذله الا انه اضاف القول إن
التقرير لم يلامس الواقع فهناك تحسن ملحوظ منذ ثلاث سنوات في خنفر من ناحية الامن والحزام الأمني والأجهزة الأخرى.
وهناك قتال نتأثر به حيث يقومون بإطلاق أربع طلقات وأربع أخرى يقومون ببيعها!!
رد: أبو عبدين ممثل الانتقالي معلقا :
نحن لا نبيع (الخشر) نحن ندافع عن وطن!!
وتابع المنصري:
القتال يضرنا أكثر مما يفيدنا وهناك مشاكل عندنا واختلالات في الجانب الخدمي.
ورغم كل ما حدث فقد أعدنا ترميم المباني المدمرة والمهملة منذ العام 2008م و 2010م وهي الآن تعج بالحياة.
واستطرد الأستاذ ناصر القول: لقد قمنا باستكمال تنفيذ المشاريع المتعثرة منذ العام 2014م وهي المركز الصحي حلمه ومشروع مجاري الرواء ومدرسة الحصوص ومدرسة حميشانه و روضة جعار الحكومية وتم استعادة بعض إيرادات المديرية وتفعيل يحصل الإيرادات وهو الامر الذي ساعدنا في تنفيذ مشاريع على نفقة المديرية.
وأضاف مستطرداً: وقمنا بتنفيذ عشرات التدخلات والمساعدة والمساهمة في مجالات الصرف الصحي والمياه والوحدات الصحية وبناء حديقة بمدينة جعار على نفقة المديرية وقمنا بإعادة ترميم مكتب التربية خنفر بمبلغ سبعة ألف دولار ونحن على وشك تأهيل مدرسة حسن علي..
وأشار إلى أن هناك جهات باسطة على إيرادات الدولة
وقال لقد تعرضنا لحملات تحريضية وقمنا بفتح المدارس وعملنا رؤيا مع الدكتور وضاح بمجهود شخصي.
وطالب أن ينقل التقرير الإيجابيات.
وأكد: القصور نعترف به وهو خارج عن ارادتنا فنحن نعمل بدون وجود دولة ولا موازنة تشغيلية ولا إيرادات مركزية.
وحول المياه: تم إعادة مياه مشروع الرواء إلى أفضل حالاته بمساعدة دولة الكويت الشقيقة وتم تأهيل وتركيب محطات ووصلنا إلى الأماكن الريفية وتم تركيب لها انابيب مياه وطاقة شمسية.
* دكتور وضاح المحوري مدير التربية والتعليم محافظة أبين.
شكر المركز. الا انه أبدى العديد من الملاحظات بما تضمنه التقرير بالنسبة لواقع التربية والتعليم في أبين.
وأوضح أنه استلم مكتب التربية العام الماضي 2019م وقام بوضع خطة تلامس الواقع من خلال النزول الميداني.
وحدد فيها المشكلات التي تعانيه التربية والتعليم في أبين كما حدد ايضاً الحلول لتلك المشكلات.
ونوه إلى أنه اتخذ إجراءات تحل مشكلة المعلم البديل بالتشاور مع المحافظ و وزير التربية مؤكداً أن الخصيما تذهب فساد وأنه قدم مقترحاً بطريقة قانونية وقام بتصحيح الوضع القانوني للمعلم البديل بحيث يتم الدفع للمعلم البديل ومن خلال المحافظ والهيئة الإدارية يتم الخصم وقمنا بأخذ المعلم – من مساق البكالوريوس.
كما أشار إلى أنه يريد العمل مع الخدمة المدنية للتعاقد مع (المعلم البديل).
وأوضح أن التعليم كان يركز على التعليم الرأسي الآن التعليم افقي وبدون دراسة.
لكنه أوضح ايضاً إلى أن التوسع أتاح وجود مدرسة في كل قرية لكنه تساءل: اين المعلمين /المختبرات/ وكافة التجهيزات.
وقال الدكتور وضاح: محافظة أبين أكبر محافظة فيها رياض أطفال وأن الوزارة نفسها لا توجد لديها إدارة رياض الأطفال.
وتابع حاولت إيجاد صفوف بديلة.
وأكد: لست ضدكم ولا ضد التقرير ولكن التقرير ذهب في اتجاه آخر.
* نائب مدير المياه / المهندس وليد المرقشي.
شكر المركز على ورشة العمل وأكد أن الاختلاف ظاهرة صحية.
وقال: لدينا ملاحظات نتمنى أن يعبر عنها التقرير مثلما عبر عن رأي الشارع.
وأضاف: خدمات المياه متوفرة والناس تشكرنا عليها لأنها تحسنت.
مشيراً إلى أن التقرير لم يلامس ذلك.
وأكد انه استلم المؤسسة العامة للمياه في 2011م وكانت شبكة المياه منتهية.
ونفى وجود فساد في مؤسسة المياه لأنه إذا وجد – حسب قوله- ستنتهي خدماتنا التي نقدمها للناس.
وأوضح أن لدينا كوادر ولديهم خبرات ولا يمنع تأهيلهم والاستفادة من خبراتهم.
وحول الصرف الصحي: قال هناك اختلالات ولكننا نقدم استجابة سريعة ولدينا فريق يعمل بشكل مباشر.
لكنه ايضاً أشار إلى أن المؤسسة بحاجة إلى العديد من متطلبات العمل مثل أدوات المراقبة والتحكم.
وتساءل أين يذهب الفاقد؟!! بسبب غياب تلك الأدوات.
كما أوضح أن الفواتير تصل للمستهلك باستمرار ولكن الناس لا تدفع.
وأضاف: عملنا خصم مركزي بالاتفاق مع السلطة المحلية وكان الخصم ألف ريال شهرياً من الراتب يتم استقطاعه.
* ا. د/ محمد السنيدي: نائب رئيس جامعة أبين
: تناول في ملاحظاته عدد من القضايا وهي:
التقرير لم يتطرق إلى الجامعة وما تعانيه.
وأكد أن الجامعة لم يدخلها عدد كبير من الطلاب وتحديداً الذكور فقط 20% من خريجي الثانوية العامة لأنهم يذهبون للمعسكرات.
وأوضح: حاولنا معالجة المشكلة باختيار كليات نوعية لجذب الطلاب للجامعة وحاولنا مع وزارة التخطيط دعم الطلاب بحيث أن الطالب يمنح مساعدة مالية بحوالي ثلاثين ألف ريال لكن دون جدوى للآن.
وحذر أنه بعد سنوات قادمة يمكن أن يكون مجتمع من الإناث.
وأكد: لا يوجد سكن جامعي للأولاد.
أوضح: هناك فتيات في الجامعة يتم اخراجهم من الجامعة وحرمانهن من مواصلة تعليمهن بسبب الفقر وعدم قدرة الاسر على تحمل أعباء تعليمهن.
وضمن المشكلات التي تعانيها الجامعة: قال
لا يوجد لدينا رواتب للكادر
نفتقد لقاعات الدراسة الكافية
هناك مقتحمين قاعات الجامعة وليس لديهم قناعة بالخروج منها.
وطالب المنظمات الدولية دعم الجامعة بإنشاء مركز أبحاث خاص بالأسماك في أبين.
هناك فجوة بين المنظمات الدولية والمرافق وعلى وزارة التخطيط ردم الهوة.
* ا. جمال الخضر / نائب مدير عام الصحة في أبين:
شكر مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان على الاهتمام وملامستهم لمعاناة الناس في أبين كون الناس في أبين يعيشون ظروف صعبة بسبب السياسة والصراعات.
وأوضح: أن التقرير أشار إلى إخفاقات لا ننكرها ولكن مبررا الجانب الأمني وعدم استقراره وبعض المراكز الصحية لا تستطيع الوصول اليها بسبب الحرب والصراعات.
و أكد ان تدخلات المنظمات تخدم جانب واحد فقط.
وأشار: أن التوظيف متوقف منذ العام 2012م
وكشف انه تم توظيف اشخاص لا نستفيد منهم يحملون دبلوم زراعة لا علاقة لهم بالصحة.
وأضاف: أصغر كادر موظف عندنا عمره أربعين سنه.
وحول المراكز الصحية والمستشفيات أكد انه تم تعزيزها بأجهزة طبية وبعض المعدات وفي مجال الادوية أوضح أن ما تصرفه الوزارة نسبته ضئيلة.
وتابع: وفيما يتعلق بالصيدليات لا نستطيع ضبطها بسبب الوضع الأمني.
* طلحة الاحمدي/ عضو المجلس المحلي زنجبار
شكرت مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان وما يبذله من جهود في خدمة المجتمع.
وحول التقرير أوضحت: أنه غطى المشكلات الموجودة في أبين.
وأوضحت أن المواطنون يعانون في زنجبار من شبكة الصرف الصحي ودعت إلى تجديدها.
وحول النظافة أكدت: أن اكوام القمامة مكدسة ولا يوجد من يهتم لأمر النظافة.
وحول التعليم: أوضحت هناك جهد يبذل وهناك أخطاء وملاحظات وتعيينات مدراء مدارس ليس لديهم خبرات.
وطالبت بتنفيذ القوانين واسفت لعدم احترام اللوائح في هذا الجانب.
وفيما يتعلق بالمعلم البديل قالت:
لاحظت من خلال نزولي الميداني في مدارس مديرية زنجبار أن بعض مدراء مدارس زنجبار يأخذون مبلغ عشرين ألف ويمنحون المعلم البديل عشرة ألف ريال والعشرة آلاف الأخرى تذهب لجيوبهم.
وحول الزراعة: قالت هناك 1111موظفاً بمكتب الزراعة وهذا فساد إداري ومالي وضعف لدور الرقابة.
واقترحت تفعيل عمل التوجيه الفني لأن مباشرة المعلم لمهامه يراقبها التوجيه الفني.
* ا. هدى اليافعي – مديرة مؤسسة انهض
وأكدت: أن التقرير جاء بالحقيقة الكاملة وإذا ترون انها ناقصه علينا إكمالها.
وتساءلت: كم حجم الكادر الذي يقدم خدمات وكم كلفة الخدمات؟ وهل لديهم موازنة؟!!
وأشارت إلى اننا نحتاج إلى خطة عمل مراقبة لعمل مختلف الهيئات والمرافق والمكاتب يتجسد فيها حاجتنا للشفافية وبمشاركة مع المجتمع.. .
وأوضحت: نرى مدارس معطلة / صرف صحي معطل/ قمامة متراكمة.. الخدمات عندنا تحت الصفر بثلاث درجات سيء جداً جداً جداً.
وتساءلت: فهل وصلنا إلى مرحلة الصفر إنقاذ حياة يومك وانت على قيد الحياة؟!!
وقالت: نحن نبرأ ذمتكم يوم القيامة فيوم القيامة ستتحملون كل شيء
وتابعت حديثها :
نحن كالأشعة لكم لكي نبين العيوب والتقرير الذي استعرض اليوم هو اشعة 100%.
* المحامية أ. وفاء خضر:
– اوضحت ان التقرير المقدم في هذه الورشة
يلامس وقائع وهو ناقل لآراء وملاحظات المواطنين.
و أكدت أن السلطة المحلية لديها أخطاء بسبب ضعف الإدارة وعدم التنسيق مع المنظمات.
وأوضحت أن النظافة في خنفر درجتها صفر.
* دينا مانع: جمعية الكرستالة
قدمت التوصيات التالية:
– نرى أن يتم تشكيل لجنة مجتمعية وتعمل على النزول الميداني والمساهمة في حل المشكلات.
مع إعداد برامج مناصرة مجتمعية وتوعية يقوم بها مكتب الشؤون الاجتماعية والمجتمع المدني.
التوصيات
========
– أهمية تفعيل الرقابة والمحاسبة المجتمعية على اجهزة السلطة المحلية.
– أهمية تفعيل دور الرقابة والتفتيش في كل المرافق الحكومية.
– تفعيل دور مدير عام مكتب التخطيط من خلال قيامه بالتنسيق مع المنظمات الدولية لتبني تقديم العون والمساعدات لتغطية احتياجات محافظة أبين في المجالات الخدمية والصحية والتعليمية والتنموية ودعم التنمية المستدامة.
واختتمت ورشة العمل بشكر الجميع من قبل الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان والذي أكد انه سيتم إضافة أبرز الملاحظات المقدمة على التقرير.
