في الوقت الذي يشهد فيه اليمن أزمة صحية شديدة التردي جرّاء الحرب الحوثية، فإنّ المليشيات استغلّت هذه الحالة المأساوية في فرض الإتاوات على السكان، في ظل تفشي جائحة كورونا. ففي محافظة صنعاء، فرضت المستشفيات الخاصة نحو مليوني ريال لدخول أي مريض بـ”كورونا”، في وقتٍ ترفض فيه المستشفيات الحكومية استقبال أي حالات. وعلم من نجل مريض بـ”كورونا” في صنعاء أنّ مستشفى الكويت الحكومي رفض استقبال حالة والده، بزعم عدم وجود أسرة قبل أن يتفاجأ خلال مراجعته مستشفى خاص بطلبه مليوني ريال لاستقبال والده. وأضاف أنّه سارع بالاتصال على الرقم الذي أعلنته وزارة الصحة التابعة للحوثيين؛ لتقديم الشكاوى حول رفض المستشفيات استقبال المرضى، لكن الخدمة طالبته بمحاولة تدبير المبلغ. وأشار إلى أنّه اضطر لإعادة والده إلى المنزل، قبل أن يتعاون مع آخرين لتدبير إسطوانة أوكسجين له، لتخفيف آلامه. في السياق نفسه، قال مصدر طبي إنّ المستشفيات الخاصة تمارس ما يحلو لها، طالما تدفع إتاوات ومبالغ لوزير الصحة الحوثي والقيادات الحوثية، كما أن عقاب الحوثيين لا يطال إلا المستشفيات التي تحاول التملص من دفع الإتاوات. لا يقتصر الأمر على المستشفيات، بل اعتادت المليشيات الحوثية على مدار سنوات حربها العبثية فرض الإتاوات على السكان من أجل تكوين ثروات ضخمة بالإضافة إلى تمويل إرهابها الغاشم. واستطاعت المليشيات الحوثية، على مدار السنوات الماضية، تكوين ثروات طائلة من الأموال التي يتم الاستحواذ عليها من السكان بفعل القوة الغاشمة التي يستخدمونها. وكشفت إحصاءات عن أنّه في عام 2019، استطاعت المليشيات الحوثية جني ما يصل إلى تريليوني ريال من الجبايات التي تفرضها على السكان في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، واتبعت المليشيات سياسات ترمي إلى تجريف الاقتصاد وجني أكبر قدر ممكن للأموال بطرق غير مشروعة، سواء عن طريق عائدات الضرائب أو الجمارك أو الزكاة. وفرضت المليشيات ضرائب جديدة وإتاوات على التجار والمستوردين وأصحاب المهن المختلفة، وصولا إلى فرض الرسوم على عربات النقل اليدوية التي ينقل أصحابها البسطاء بضائع المتسوقين من الأسواق إلى سياراتهم. مثلما دأبت على مدار سنوات الحرب العبثية القائمة منذ صيف 2014 على فرض الإتاوات على السكان، لم تفوِّت مليشيا الحوثي أزمة جائحة كورونا من دون أن تفرض إتاوات، على النحو الذي فضح إرهاب هذا الفصيل المدعوم من إيران. وبدأت مليشيا الحوثي استقطاع مبالغ مالية “إتاوات” مضافة على البضائع والسلع التجارية المستوردة، تحت مسمى مواجهة وباء كورونا المستجد. وكشفت مصادر عاملة في سوق نقل البضائع عن أنَّ مليشيا الحوثي فرضت ما قيمته 7% من قيمة ما تعتبرها المليشيات جمارك مستقطعة على البضائع التجارية أثناء دخولها مناطق سيطرتها. وبحسب مصادر قانونية، فإن هذه المبالغ غير قانونية وتعد إجراءات تشطيرية (انفصالية)، خلافًا لكونها تزيد من أسعار السلع الغذائية والبضائع التجارية وتضاعف الأعباء على المواطنين في مناطق سيطرة المليشيات. وقال سائقو شاحنات نقل، إن مليشيا الحوثي فرضت عليهم في منطقة عفار بمحافظة البيضاء، مبلغ مليون ريال تحت مسمى جمارك، و70 ألف ريال عن هذا المبلغ لمواجهة فيروس كورونا دونما تحرير مستندات خطية. وفي وقت سابق، فتحت مليشيا الحوثي 3 حسابات بنكية لجمع التبرعات تحت مسمى مواجهة الوباء. وتستغل ميليشيا الحوثي جائحة كورونا في فرض جبايات وإتاوات على التجار، بالإضافة إلى إجبارهم على شراء معقمات بتكاليف مرتفعة من قبل عناصر تابعة للمليشيات الحوثية على الرغم من وجود المعقمات في محالهم.
