تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار عودة العمل في دوائر حكومة دبي بنسبة 50% اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
وتتم العودة بالتدريج حتي تصل إلي بنسبة 100% اعتبارا من 14 يونيو/ حزيران المقبل، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وأكد أن القرار يأتي في إطار الخطة الشاملة لحكومة دبي للعودة التدريجية للحياة الطبيعية في الإمارة مع مراعاة التطبيق الدقيق والكامل لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الموصى بها من قبل مختلف الجهات المعنية، والمعمول بها حاليا في العديد من القطاعات الحيوية، والتي لم تتوقف منذ بدء تقييد الحركة.
وتابع: وكذلك باقي القطاعات التي استأنفت عملها بنسب متفاوتة ضمن الأسابيع الماضية في سياق الفتح التدريجي للأنشطة وبما يراعي المصلحة العامة دون أي إخلال بصحة وسلامة الأفراد والمجتمع.
وأضاف أن الاحتياطات المعلنة تبقى قيد التنفيذ بكل دقة وعناية وتحت إشراف رقابي محكم ضمن مختلف المواقع وفي جميع الأوقات.
وأوضح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن القرار يأتي منسجما مع النهج الذي اتبعته حكومة دبي منذ بداية الأزمة الصحية العالمية ويظهر مدى مرونته، بما تضمنه من إطلاق مبادرات واستحداث إجراءات هدفت في المقام الأول إلى الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين.
وتابع: ومن ثم ركزت على دعم القطاعات الاقتصادية ومساعدة المتأثرين جراء الأزمة التي ألقت بظلالها على أغلب اقتصادات العالم.
وأكد أن البنية التحتية التقنية عالية الكفاءة والاعتمادية مثلت ركيزة مهمة في تمكين دبي من تجاوز الأصعب في هذه الأزمة، حفاظا على مكانتها العالمية المتميزة كنموذج ملهم في كيفية إدارة الأزمات وإيجاد الحلول لدعم الاقتصاد وحماية الأفراد وتعزيز سلامة المجتمع.
و شدد على أن جميع الجهات الحكومية في دبي عليها الالتزام الكامل باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ التدابير الكافية لحماية الموظفين والمتعاملين، إذ أن صحة وسلامة أفراد المجتمع تأتي في مقدمة أولويات القيادة الرشيدة.
وقررت دبي، اليوم الأربعاء استئناف الحياة الاقتصادية بشكل طبيعي.
وكان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قد أعلن، يوم الإثنين، خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي والذي عُقد عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي بدء استئناف الحركة الاقتصادية في دبي بدءا من رابع أيام عيد الفطر.
وقال، إن الحركة الاقتصادية ستكون متاحة في دبي بدءاً من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 11 ليلاً اعتباراً من اليوم الأربعاء، وفقا للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.
واطلع ولي عهد دبي خلال الاجتماع على أحدث المستجدات المتعلقة بالأزمة الراهنة ومدى استعداد مختلف القطاعات في دبي، لاسيما القطاع الصحي، للتعاطي مع شتى الاحتمالات خلال المرحلة المقبلة، في ضوء ما تم اتخاذه من إجراءات استباقية.
ومن أهم تلك الإجراءات رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات من خلال التعاون الوثيق مع القطاع الخاص، إضافة إلى إقامة المستشفى الميداني في مركز دبي التجاري العالمي، والذي من الممكن الوصول بطاقته الاستيعابية إلى 3000 سرير، مع إمداده بكافة التجهيزات والكوادر الطبية اللازمة لتشغيله بالكامل حال الحاجة.
ومن جهته قال عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن التوجيهات تضمنت السماح لبعض الفئات بالاستمرار في العمل من المنزل، ومنها كبار السن، وأصحاب الحالات الصحية والأمراض المزمنة، وكذلك أصحاب الهمم، والنساء الحوامل، ومن يعانون ضعف المناعة.
وأكد مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أهمية تشجيع المتعاملين على استخدام الحلول الذكية التي يتم من خلالها تقديم الخدمات الحكومية حرصا على سلامة الموظفين والمتعاملين.
وستصدر دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعميما في وقت لاحق إلى جميع الجهات الحكومية حول تفاصيل الترتيبات الخاصة بعودة العمل في دوائر حكومة دبي.
ومن أهم الإجراءات المعمول بها حاليا في دبي ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد المكاني بين الأشخاص بمسافة لا تقل عن مترين واستخدام المواد المعقمة وكذلك الحفاظ على غسل اليدين بالماء والصابون لفترة لا تقل عن 20 ثانية كلما تيسر ذلك.
وبموجب قرار استئناف الحركة الاقتصادية، سيعود العمل إلى طبيعته من الساعة 6 صباحا إلى 11 مساء في متاجر التجزئة والجملة والمطار (للسفر من دبي ترانزيت فقط) والعيادات (شاملة الأنف والأذن والحنجرة مع توسيع العمليات الاختيارات التي لا تزيد عن ساعتين ونصف).
كما تتضمن عودة العمل إلى معاهد التعليم والتدريب والأكاديميات الرياضية ونوادي اللياقة والسينمات وأنشطة الترفيه في المولات والمزادات )مع أولوية الإلكترونية) ومراكز تعهيد الخدمات الحكومية.
